به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، در طرح جدید قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی آمده است: کلیه مقامات ایرانی در شبکه های اجتماعی خارجی بدون مجوز امکان فعالیت نداشته و در صورت فعالیت مجرم شناخته شده وبایستی پاسخگو باشند.

بر اساس این گزارش  ماده و تبصره های جدید طرح قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکنون دارای حواشی بسیاری بوده است. بخش مهم این قانون که به فعالیت مقامات ایرانی مربوط است بیان می دارد کلیه مقامات ایرانی در شبکه های اجتماعی یا پیام رسان های فاقد مجوز خارجی امکان فعالیت نداشته و در صورت داشتن حساب رسمی در این شبکه های اجتماعی مجازات خواهند شد.

 طبق ماده ۳۲ این طرح در صورت استفاده مقامات ایرانی از شبکه های اجتماعی فاقد مجوز به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا پنج سال محکوم خواهند شد. این در حالیست که در حال حاضر بسیاری از دولتمردان در شبکه های اجتماعی مختلف مانند توییتر و اینستاگرام فعالیت دارند و در عین حال  مردم بسیاری از اخبار خود را از این طریق بدست می آورند.

همچنین بند الف این ماده اعلام می دارد مقامات مسئول بدون اخذ مجوز لازم امکان راه اندازی یک شبکه اجتماعی و اپلیکیشن پیام رسان در فضای مجازی را نخواهند داشت. بندهای دیگر ماده ۳۲ نیز مربوط به اختصاص اعتبارات یا پرداخت های خارج از ضوابط و عدم رعایت شفافیت و … می باشد.

در بند دیگر ماده ۳۲ به اجبار کاربران در استفاده از خدمات پایه کاربردی پرداخته و آن را غیر مجاز اعلام کرده است. همچنین ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی نیز در این بخش ممنوع بوده و در صورت استفاده مسئولین و نهادهای دولتی باید در این مورد پاسخگوی قانون باشند.