به گزارش گروه تحلیل و آینده پژوهی پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، «کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» Crescent Petroleum است که در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در دولت هشتم به ریاست «سید محمد خاتمی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی «حسن روحانی» و وزیر نفت وقت «بیژن زنگنه»، مابین شرکت کرسنت پترولیوم امارات و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید.

بر اساس قرارداد کرسنت ، مقرر شد تا جمهوری اسلامی ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.

میدان سلمان(همان میدان ساسان سابق) از میدان‌های نفتی ایران است، که در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار دارد و با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک می‌باشد.

بدین وجه قرارداد کرسنت در اواخر دولت سید محمد خاتمی به امضا رسید، اما مشکل این قرارداد آن بود که گاز تولیدی توسط ایران را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک طرفه به نفع شرکت اماراتی باید به فروش می رساندیم.

پس از به امضا رسیدن این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، دستور به توقف اجرای آن داده شد.

دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری در این قرارداد ذکر شده.

در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره وزارت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم به میان آمد. همچنین افراد ذی نفوذی مانند «مهدی هاشمی رفسنجانی» و دوست نزدیکش «عباس یزدان پناه یزدی» (که به طرز مشکوکی ناپدید شد) در این پرونده حضور داشتند. (که البته از این دو فرد مذکور تحت عنوان شاخص ترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه یاد می شود).

پس از روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد و پیگیری هرچه بیشتر پرونده قرارداد کرسنت، اسناد تازه ای از فساد، رشوه و تخلف از این قرارداد پیدا شد. سرانجام با پیگیری های شورای عالی امنیت ملی مشخص شد که شرکت کرسنت پترولیوم صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به راحتی می تواند قرارداد را یک طرفه ملغی کند.

با توقف اجرای قرارداد کرسنت از سوی جمهوری اسلامی ایران، مقامات شرکت اماراتی کرسنت از کشورمان به دادگاه لاهه شکایت کردند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود.

مقامات ایرانی با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت داشتند، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند.

(زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد).

در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه کردن الحاقیه ای، در صدد گرفتن حق لغو یک طرفه از سوی ایران شد. این الحاقیه که با حضور دلالان، پرداخت رشوه و وجود حفره های امنیتی تهیه شده بود موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور به پرونده ورود و به طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کنند.

با رسانه‌ای شدن این موضوع توسط روزنامه کیهان، جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین المللی لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس به شرکت مذکور گاز نمی‌فروشیم.

برای مثال یکی از مشکلات امنیتی و متضاد با منافع ملی کشورمان در قرارداد مذکور آن بود که؛ اماراتی ها با استناد به قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملا با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می کرد.

بالاخره در سال 2009 (1388شمسی) در دوره دولت دهم به «ریاست محمود احمدی نژاد»، شرکت کرسنت پترولیوم از ایران در دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد.

شکایت شرکت کرسنت پترولیوم از ایران در دیوان بین المللی لاهه:

دولت دهم با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تایید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان FSO تهیه و به دیوان بین المللی لاهه ارائه کرد، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت. در همین راستا جلسات داوری قرارداد کرسنت در لاهه برگزار شد و طی جلسات متعدد دیوان بین المللی لاهه،  و با توجه به مستندات شفاف ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، آراء دیوان لاهه به نفع ایران پیش می‌رفت.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست «حسن روحانی» و انتخاب بیژن زنگنه، مجددا به عنوان وزیر نفت و کسب رای اعتماد مجلس، تمام معادلات تغییر کرد.

جمهوری اسلامی ایران که تا سال 2011 (1390 شمسی)، توانسته بود با ارائه مستندات گسترده تخلفات، رشوه و فساد ساختاری در انعقاد این پرونده را در دادگاه لاهه اثبات کند، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت وقت(زنگنه)، پرونده هایی در مراجع قضایی باز شد.

با اینحال در سال 1392 شمسی، با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و مشغول به فعالیت شدند.

حمایت های داخلی برای حفظ و ادامه قرارداد کرسنت:

در جریان معرفی بیژن زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان وی با هدف ایجاد شرایط لازم برای تصدی مجدد پست وزارت نفت توسط وزیر نفت دولت اصلاحات در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید نمایند.

برای مثال، اکبر ترکان، از مدیران ارشد وزارت نفت در دولت های هشتم و نهم و مشاور ارشد رئیس دولت یازدهم «حسن روحانی»، در مصاحبه ای درباره انعقاد قرارداد کرسنت در سال 1390 شمسی گفته بود: «کرسنت قراردادی است که که بر ارکان و اصول درستی بنیان گذاشته نشده... و پایه‌های این قرارداد کج است». با این حال در مصاحبه ای با هفته نامه «تجارت فردا» در تابستان 1392 شمسی گفت: «آنهایی که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند».

از سوی دیگر هم زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را باردیگر به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد.

از آن جمله می‌توان به رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه 1395) و همچنین علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در همان دولت (تا اواخر خردادماه 1395) و مدیرعامل این شرکت اشاره کرد.

روند پیروزی دعوی ایران در دادگاه بین المللی لاهه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه در سال 92 ادامه داشت تا اینکه با معرفی بیژن زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است.

چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند.

در همین زمینه بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس طی صحبت هایی گفت: من نقشی در قرارداد کرسنت نداشته ام!

جالب آن است که بیژن زنگنه قبل از حضور در صحن علنی مجلس طی صحبت های ضد و نقیضی در مورد قرارداد کرسنت گفته بود: از عملکردم دفاع می کنم، کرسنت بهترین قرارداد گازی بود که منعقد شد.

همچنین رکن الدین جوادی(امضا کننده پای قرارداد کرسنت)، از اولین افرادی بود که اقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.

قراردادی که تمایلی به صحبت از آن نیست:

با این حال سرپوش گذاشتن بر قرارداد کرسنت تا سال 1393 ادامه پیدا کرد، تا نعمت زاده وزیر صنعت وقت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده "کرسنت" پرده برداری کرد.

طی این کشمکش ها و سرپوش گذاشتن بر مسئله قرارداد کرسنت، قضیه به انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 رسید که هاشمی طبا از جریمه 14.5 میلیاردی ایران در پرونده کرسنت گفت و مسئولیت آن را به دوش دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد انداخت. با این استدلال که: دلیل جریمه ایران توقف بی دلیل این قرارداد بود نه ارزان فروشی گاز و رشوه امضا کنندگان.

در همان زمان بیژن زنگنه به سرعت این خبر را تکذیب کرد و گفت: در قرارداد كرسنت هیچ جریمه ای نشدیم و قدرتمندانه در حال دفاعیم. 

در همین ایام بود که خبرهایی از پرداخت جریمه ۲ میلیاردی به ترکیه در اثر فساد قرارداد کرسنت به گوش رسید، زیرا شرکت اماراتی، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که طبق دعوی صادره ایران در دادگاه بین المللی لاهه، ایران به مفسدان کرسنت پست‌های دولتی داده است.

پس از آن خبرهایی منتشر شد که جمهوری اسلامی ایران از بهمن ماه 1395 در راستای پرداخت جریمه مذکور به ترکیه گاز مجانی صادر می کرد.

جالب توجه است که در آن برهه زمانی، سید ابراهیم رئیسی در رقابت های انتخاباتی برای دولت دوازدهم، جمله قابل تاملی را مطرح کرد و گفت: " کُنسِرت را مطرح می‌کنند تا از کِرسِنت نگوییم".

آغاز به کار دولت دوازدهم:

با انتخاب حسن روحانی برای دوره دوم ریاست جمهوری در دولت دوازدهم، می توان گفت در ماجرای قرارداد کرسنت، دولت دو راه را در پیش داشت:

• یا بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در آن ماجرا فساد کرده‌اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند.
• یا اینکه زیر بار پذیرش فساد افرادی نظیر مهدی هاشمی، عباس یزدان پناه یزدی و برخی مدیران وزارت نفت نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار (اصل قرارداد + جریمه ایران) به کشور ضرر بزند.

نهایتا با ورود قوه قضائیه و اظهارات سخنگوی آن قوه گفته شد: با توجه به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی توسط رئیس قوه قضائیه، حکم قضائی محکومیت تیم متهم کرسنت که تیم اصلی زنگنه در وزارت نفت بود قطعی شده است. همچنین رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است بر اساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شد.

وی از ابتدای دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی، به سمت مدیرعاملی شرکت نفت منصوب شد و باعث شد تا شرکت کرسنت لایحه ای ۹۹ صفحه ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالی که متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته است.

شرکت کرسنت پترولیوم از این موضوع استفاده کرد و آنرا دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد.

روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و این روزها اکثر مسئولان فعلی و سابق، از احتمال صدور حکم دادگاه لاهه علیه ایران و محکومیت کشورمان به پرداخت میلیاردها دلار خسارت خبر می دهند.