گروه تحلیل و آینده پژوهی پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، اینجا و سال ۱۴۰۰، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مساله  همسویی دولت و مجلس و همراهی تمامی نهادها و قوای حاکمیتی با یکدیگر مطرح شده است. حمایت تمام قد مجلس شورای اسلامی از انتخاب رییس جمهور منتخب، همگامی رییس فعلی مجلس شورای اسلامی با وی و جغرافیای مناسبات سیاسی دو سال اخیر از پس انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم، شاهد این مدعاست. لکن سیاست، عرصه واقعیات و حاصل کنش های پیاپی بازیگران است و عرصه عمل واقع، تحت تاثیر انتظاراتی خواهد بود که رای دهندگان و عموم مردم از ارکان حاکمیت دارند. به عبارت بهتر، با شرایط فعلی دیگر مردم  کمتر عذری را در ناکامی خواهند پذیرفت و این مهم، مسولیت رییس جمهور و مجلس را سنگین تر نموده است. 

با عبور از آنچه در ادبیات ژورنالیستی ایران به 《ماه عسل》 منتخبان معروف شده و با استقرار کابینه در هفته آتی، حساب کشی افکار عمومی از دولت آغاز خواهد شد و نسبت عملکرد دولتمردان با وعده ها، خواه یا ناخواه، به بحث اصلی جامعه مبدل می گردد. در این میان و با وجود همسویی مجلس و دولت از بعد سیاسی، باید دید افق روابط آنان چگونه است؟ آیا همسویی ادامه می یابد؟ آیا امتداد این همسویی منجر به حل سریع تر چالش هاست؟ وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی چگونه پیش خواهد رفت؟

به نظر می رسد چند چالش مهم پیش روی حرکت دولت برای عبور از وضعیت نابسامان فعلی و اصلاح امر حکمرانی وجود دارد که برخی از آنان جز با همراهی مجلس، قابل حل نیست:

۱-عدم توازن ساختار برخی وزارتخانه ها:

مساله بازنگری در تعداد و ساختار وزارتخانه ها، در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه پیش بینی و از دوره دولت دهم، قوه مجریه درگیر اجرای آن شد. اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه، تجربه اجرایی و عملیاتی کشور نشان داده است ادغام ها عمدتا بدون توجه به واقعیت ها و به دور از دعدغه های کارشناشی و بسی شتابزده انجام شده است. چنان که رییس جمهوری سابق و دولت وی، در تمام طول ۸ سال گذشته، دغدغه تفکیک مجدد وزارتخانه صنعت، معدن،تجارت را داشتند که به دلایل متعدد موفقیت امیز نبود. حل شتابان چالش ها و اداره به سامان امور اجرایی، متوقف بر چالاکی، چابکی و روشن بودن شرح وظایف وزارتخانه ها و دستگاه هاست لذا مساله تفکیک وزارتخانه های صمت، راه و شهرسازی و حتی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعیین خط مشی های جدید برای آنان ضرورتی انکار ناپذیر برای دولت خواهد بود. فراموش نکنیم که ادغام های غیر کارشناسی بارها و بارها از جمله در بحران توزیع مواد غذایی نظیر مرغ یا فقدان متولی بخش مسکن، خود را در عرصه اجتماعی نشان داده و وضعیتی را موجب شده است که در شان و منزلت مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی نبوده و نیست. برای تحقق این مهم، لازم است مجلس به دقت و به دور از شتاب زدگی، همگامی لازم را با دولت نماید. 

ذکر این نکته ضروری است که در سالهای اخیر، به بهانه کوچک شدن حجم دولت و چابکی آن، با مساله افزایش تعداد وزارتخانه ها و بازگشت به وضعیت پیش از ادغام مخالفت می شد. حال آنکه، چالاکی و چابکی مساله ای متوقف بر روشن بودن شرح وظایف، منطقی بودن گستره مسولیت ها و کاهش حجم تصدی گری های غیر ضرور است و نه به تعداد وزارتخانه ها! کما اینکه در برخی از چابک ترین و پیشرفته ترین دولت های جهان، تعداد وزارتخانه ها به عدد ۵۰ می رسد. به بهانه کاهش حجم دولت، برخی اساسی ترین وظایف اجرایی آن در سایه قرار گرفته و وزرای مختلف، قربانی حجم عیر منطقی مسولیت وزارتخانه شده و با کارنامه سراسر ناکارآمدی و ضعف مدیریتی، ساختمان وزارتخانه ها را ترک نموده اند.

۲-تدوین برنامه هفتم توسعه:

در شرایط فعلی کشور و وجود برخی نابسامانی های مدیریتی، بیم آن می رود که برنامه محوری در هیاهوی مانورهای سیاسی و شور ناشی از پیروزی، گم شود. اقدامات شتاب زده و مقطعی نباید سبب عفلت از برنامه محوری گردد. در دهه های اخیر بی توجهی برخی دولت ها به برنامه های توسعه، موجبات عقب افتادن کشور از ضرب آهنگ برنامه ها و بی توجهی به سیاست های کلی نظام شده است.دولت و مجلس در گامی مهم باید مشترکا به تدوین و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه توجه جدی نشان دهند. در این مسیر، استفاده حداکثری از توان نخبگان از همه گرایشها و پرهیز از سیاسی کاری ضرورتی انکار ناپدیر بوده و فرصت طلایی همسویی همه نهادهای حاکمیتی باید به بهترین نحو بهره برداری شود.

۳- اهتمام به وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی:

خطری جدی در کمین دولت و رییس جمهور منتخب، عبارت از همراهی مطلق و اغماض مجلس از انجام وظایف نظارتی است. مجلس شورای اسلامی باید به این نکته توجه داشته باشد که ایام انتخابات با تشکیل کابینه و نطارت بر روندهای اجرایی به کل متفاوت است. نمایندگان محترم باید به نظارت مستمر، این اصل اساسی مردمسالاری، وفادار باشند. تجربه تلخ همراهی کامل و اغماض از نظارت در برخی دوره های مجلس رخ داد و کشور را متضرر نمود. روسای محترم قوا باید توجه داشته باشند که کشور، فرصتی برای از دست دادن ندارد.