به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، رستم قاسمی وزیر راه‌ وشهرسازی روز گذشته با صدور بخشنامه‌ای خواستار تشدید نظارت مدیران کل استان‌ها بر اجرای موضوع «تعارض منافع» در انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان شد.

در بخشنامه صادر شده توسط وزیر راه و شهرسازی، بخشنامه قبلی که در تاریخ 1400/06/02 باعنوان «برخی مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی جهت وحدت رویه» صادر کرده بود، مورد تأکید قرار داد.

در بخشنامه قبلی مواردی مانند استفاده از پروانه شخصی در زمان عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، بهره‌مندی از وام، تسهیلات یا پاداش‌های نامتعارف را از جمله موارد این تخلفات دانسته بود.

هم‌چنین بخشنامه 1400/06/02 خواستار ارسال پرونده تخلفات هریک از اعضای هیأت‌مدیره یا رؤسای سازمان به شورای انتظامی شده بود که در دوران مسؤلیت برای مقابله با این دست تخلفات، «اقدام مؤثری» انجام نداده باشند.

آن بخشنامه هم‌چنین تأکید کرده بود شورای انتظامی می‌باید پرونده متخلفان احتمالی را که دچار «تعارض منافع» در هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان شده‌اند، «بدون نوبت» بررسی و اعمال رأی کند.

موضوع دیگری که در بخشنامه روز گذشته وزیر راه‌وشهرسازی مطرح شد، ابلاغ به دستگاه نظارت استان‌ها برای اعمال مفاد «نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای و اخلاقی در مهندسی ساختمان» در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان بود.

وزیر راه‌ وشهرسازی همچنین در نشستی که با مدیران کل استان‌های مختلف عصر روز دوشنبه به‌صورت مجازی داشت، تأکید کرد، مراعات اصل جلوگیری از تعارض منافع در انتخابات پیش روی نظام‌مهندسی ساختمان ضروری است.

در نهایت به نظر می‌رسد با توجه به تأکیدات اخیر رستم قاسمی و بخشنامه اخیر باید منتظر رد صلاحیت تعداد بیشتری از اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌های مختلف بود.

شنیده ها حاکی از آن است که در استان تهران که بزرگ‌ترین سازمان نظام‌مهندسی کشور است، در مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها، 15 نفر اعضای هیأت‌مدیره فعلی و رؤسای سابق سازمان ردصلاحیت شده‌اند.

همچنین باتوجه به بخشنامه اخیر پیش‌بینی می‌شود حتی در صورت تأیید صلاحیت، پرونده رئیس و دیگر اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی که مخالفت مؤثری با تخلفات حرفه‌ای نداشته‌اند، برای بررسی و صدور حکم به شورای انتظامی ارجاع شود.

به این ترتیب احتمالاً باید منتظر حذف افراد بیشتری از هیأت‌مدیره و رؤسای سازمان‌های نظام‌مهندسی سراسر کشور از گردونه رقابت‌های انتخاباتی بدلیل عدم مراقبت از موضوع «تعارض منافع» بود.